الذي يعتقده أهل الحقّ يجوز تغسيله » « 1 » ، أو قولهم : « مخالف أهل الحقّ لا يؤتم به وإن اطلق عليه اسم الإسلام » « 2 » ، أو قولهم : القياس ممنوع عند أهل الحقّ « 3 » ، أو قولهم : « إذا ترافع إلى الفقيه . . . خصمان ، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ ، ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحقّ من المذاهب » « 4 » . ( انظر : شيعة ) 14 - أهل الحلّ والعقد : أهل الحلّ والعقد : هم ذوو الرأي والتدبير « 5 » ، الذين لهم القدرة شرعاً أو عرفاً على عقد الأمور وحلّها ، ويرجع الناس إليهم فيها . وقد وقع الخلاف بين الإمامية وغيرهم في أنّ الإمامة والخلافة هل تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد أم لا تنعقد إلّابالنصّ والتعيين ؟ حيث ذهبت الإمامية إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد ولا ببيعتهم ، بل ينحصر انعقادها بالنصّ والتعيين « 6 » ، خلافاً للجمهور حيث ذهبوا إلى انعقادها بالبيعة والانتخاب « 7 » . وأمّا في عصر الغيبة فهناك آراء متعدّدة للفقهاء في ذلك . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : أهل الحلّ والعقد ، ولاية ) 15 - أهل الخبرة : أهل الخبرة : هم العالمون بكنه الشيء وحقيقته ، والعارفون بالأمر عن قرب وممارسة « 8 » . والرجوع إلى أهل الخبرة والاعتماد على قولهم ممّا استقرّت عليه طريقة العقلاء واستمرّت عليه السيرة العرفيّة دون أن يردع عنها الشارع « 9 » ، بل أمضاها وأقرّها ورتّب عليها أحكاماً عديدة ، كرجوع الجاهل إلى العالم والعامي إلى

--> ( 1 ) مصباح الفقيه 5 : 111 ( 2 ) المعتبر 2 : 432 ( 3 ) خلل الصلاة وأحكامها ( الحائري ) : 95 ( 4 ) التذكرة 9 : 447 ( 5 ) معجم لغة الفقهاء : 95 ( 6 ) التذكرة 9 : 398 . عقائد الإمامية ( المظفر ) : 60 ( 7 ) الأحكام السلطانية : 23 - 24 . شرح المقاصد 5 : 233 ( 8 ) انظر : معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 75 ( 9 ) فوائد الأصول 3 : 142